فقامت وأدخلت يدها في شعر رأسه تتحسس هل اغتسل أم لا « 1 » . . إلخ . ولهم أجوبة على كل ذلك ولكنها لا تنهض مع هذه النصوص الصريحة . وشبهة الشافعي في ذلك في معنى : لا مستم النساء من قوله تعالى : أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا [ النساء : 43 ] . الآية ولم يقل بنقض الوضوء به من الأئمة إلا الشافعي رحمه اللّه . ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أنه لا يتأتى من أحد أئمة المسلمين أن يخالف نصا صريحا من كتاب أو سنة ، بدون أن تكون لديه شبهة معارضة بنص آخر ، أو عدم بلوغ النص إليه ، أو عدم صحته عنده أو غير ذلك مما هو معروف في هذا المقام . وإنما أوردنا هذين المثالين تتمة للبحث ولمجرد المثال . التنبيه التاسع اعلم أن كل من يرى أنه لا بد له من تقليد الإمام في كل شيء بدعوى أنه لا يقدر على الاستدلال بكتاب ولا سنة ، ولا قول أحد من الصحابة ولا التابعين ، ولا أحد غير ذلك الإمام . يجب عليه أن يتنبه تنبها تاما للفرق بين أقوال ذلك الإمام التي خالها حقا ، وبين ما ألحق بعده على قواعد مذهبه ، وما زاده المتأخرون وقتا بعد وقت من أنواع الاستحسان التي لا أساس لها في كتاب اللّه ولا في سنة رسوله صلّى اللّه عليه وسلم . ولو علم الإمام بإلحاقهم بمذهبه ، لتبرأ منها ، وأنكر على ملحقها ، فنسبة جميع ذلك للإمام من الباطل الواضح . ويزيده بطلانا نسبته إلى اللّه ورسوله ، بدعوى أنه شرع ذلك على لسان رسوله ، ونحو هذا كثير في المختصرات في المذاهب وكتب المتأخرين منهم . ومن أمثلته في مذهب مالك قول خليل المالكي في مختصره الذي قال فيه مبينا لما به الفتوى : كأقل الطهر يعني أن قل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما . والذين يعتقدون مذهب مالك يعتقدون أن مالكا يقول : بأن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما . وهذا لم يقله مالك أبدا ولم يفت به ولم يروه عنه أحد من أصحابه . والذي كان يقوله مالك : إن أقل الطهر ثمانية أيام أو عشرة أيام .

--> ( 1 ) أخرجه النسائي في عشرة النساء باب الغيرة .